نظم مكتب الإلتزام البيئى، اليوم الأحد، مؤتمرًا تعريفيًا ل 75 مصنع تابع للصناعات النسيجية وأخري تتبع قطاع الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع جمعية مستثمرى محافظة الغربية. ومن جانبه أوضح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، اليوم الأحد، أن المؤتمر يأتي في إطار خطة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية لبدء عدة جولات لزيارة عدد كبير من المحافظات المصرية وذلك لبحث سبل تطوير ودعم القطاعات الصناعية المختلفة ومساعدة القطاع الصناعي في التطوير وتطبيق تكنولوجيا التنمية المستدامة وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى وقدرته التنافسية لزيادة العائد الاقتصادى وذلك من خلال الدعم الفني والتمويلي المقدم من مكتب الإلتزام البيئى للمنشآت الصناعية في مختلف القطاعات. من جانبه أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، إلي أن المكتب بدأ بالفعل زيارته لمحافظة الغربية وقد تم عرض الخدمات الفنية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وايضًا الخدمات التمويلية التى يقدمها المكتب عن طريق القرض الدوار الذى تم رفعه من 3 مليون جنيه ليصل إلى 7 مليون جنيه مصرى يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3،5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أوالبنوك المشاركة. وأضاف المهندس أحمد كمال، أن المكتب قدم العديد من قصص النجاح داخل المنشآت الصناعية التابعة للقطاعات الصناعية المختلفة فقد قام بتقديم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة ومن ناحية أخرى ساهم فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية مما ادى الى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية. من جانبه أشاد محمد سلطان، المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى الغربية، بمبادرة مكتب الإلتزام البيئى وتحركها الفعال وانتقالها المباشر للتجمعات الصناعية مرحبًا بروح التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء الجمعية من أصحاب أعمال، مشيرًا إلي أن التوصيات المقترحة التى سوف يتم تنفيذها والدورات التدريبية التى سوف يتم تنظيمها من اجل تطوير الصناعة المصرية ودعم المنشآت الصناعية.