كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة الخماسية، والتي تضم من أعضاء الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، وهيئة السكة الحديد، بدأت في فحص أجهزة "ATC"، وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه وقوع حادث تصادم قطاري البحيرة. وأكدت المصادر، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، بدء اللجنة الخماسية في ممارسة عملها لكشف أسباب وقوع الحادث، وتقديم المتسبب بوقوع الحادث للمحاكمة. وفي سياق متصل، قرر المستشار حسين عدلي، رئيس محكمة جنح كوم حمادة، إخلاء سبيل سائق قطار الركاب رقم 678، ومساعده بخط المناشي، كما قرر رئيس المحكمة، تجديد حبس عامل التحويلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. يُذكر أن فريق النيابة العامة بكوم حمادة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي الأول لنيابات جنوبدمنهور، قرر إخلاء سبيل سائق قطار البضائع بخط المناشي، من سراي النيابة، وحبس سائق قطار الركاب، ومساعده، وعامل التحويلة، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية.