صرح المستشار رفيق عمر الشريف عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى طلب التنازع المقام من هيئة قضايا الدولة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وصرح بأن حكم الدستورية العليا جاء موافقا لما تمسكت به قضايا الدولة من دفاع وما أبدته من دفوع أمام محكمة القضاء الإدارى وما استندت إليه من أسباب الطعن أمام الدستورية العليا. وأكدت المحكمة على انحسار ولاية محكمة القضاء الإدارى عن نظر أي منازعة ترتبط باتفاقية دولية ذات طابع سياسي وهو ما يعد التطبيق الأمثل لفكرة أعمال السيادة منتهية إلى عدم الاعتداد بذلك الحكم الذي توغل على الاختصاص المقرر قانونا ودستوريا للبرلمان. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر اليوم تكون قد أسدلت الستار على نزاع شغل الرأي العام ما يقارب العامين.