قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد فرض الضرائب على أملاك الكنائس في القدسالمحتلة، جاء بعد احتجاجات رؤساء الكنائس في القدس وإغلاق كنيسة القيامة للمرة الثانية في التاريخ الحديث وهو ما أدي إلي صدور القرار. وأضاف "كمال"، في تصريحات صحفية تصريح صحفي له": نعتبر القرار خطوة أولى ويجب تكمله الضغوط لإلغاء القرار بشكل نهائي لأن القرار بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس في القدس هدفه الاستيلاء عليها". وكان غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن أعلن أمس، وبعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بتجميد قرار بلدية القدس المجحف بفرض ضرائب على الأملاك الكنسية وكذلك تجميد العمل على سن تشريعات تستهدف مصادرة أملاك الكنائس، وبعد التشاور مع رؤساء الكنائس، قرر غبطته الإعلان عن إعادة فتح باب كنيسة القيامة بعد 3 أيام من الإغلاق احتجاجًا على التضيقات التي تمارسها جهات إسرائيلية بحق الكنائس. وأشار غبطته، إلى أن بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يأت بالتشاور مع الكنائس، وأنه تم اتخاذ هذه القرارات من جانب واحد، ودون أي تدخل أو وساطات، من قبل الكنائس، وأن الكنائس تعتبر هذا البيان خطوة أولى نحو الإلغاء النهائي للإجراءات التي تستهدف الكنائس، وأن الكنائس ستتابع عن كثب مجريات الأمور. وتقدم غبطة، بطريرك القدس، بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبالأخص جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لجهوده في تحقيق هذه الخطوة الهامة نحو رفع الظلم عن الكنائس، كما توجه بالشكر إلى أبناء الكنائس المختلفة والأشقاء المسلمين الذي تضامنوا مع الكنائس في احتجاجاتها.