قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن "إصلاح التقاعد يمثل أولوية للحكومة في سنة 2014، مشيرا إلى أن "نظام المعاشات المدنية أصبح مهددا بالعجز فى نهاية السنة المقبلة". جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران، أمس السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للعدالة والتنمية التى تستمر حتى اليوم الأحد بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط (شمال)، تحت شعار: "البناء الديمقراطى صمود والتزام". وأفاد بنكيران بأن أنظمة التقاعد ببلاده مهددة أيضا ب"خطر العجز الشامل بعد نفاذ الاحتياطيات فى أفق سنة 2021". وشدد على أن هذا الوضع "يتطلب التحرك العاجل لمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل اعتماد جماعي ومسئول لبرنامج الإصلاحات بما يمكن من إنقاذ نظام المعاشات وحماية الأجيال المقبلة". وكان إدريس الأزمى الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربى، قد توقع، فى 13 يوليو، أن يصل العجز المالى فى صناديق التقاعد فى المغرب إلى 1.28 مليار درهم، وأنه فى حال عدم القيام بإصلاح سريع سيصل العجز إلى 22 مليار درهم فى سنة 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتين 2014 (سنة بداية العجز) وسنة 2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي.