أكد مصطفي مدبولي وزير الإسكان، أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى ثلاثة مشروعات قوانين أخري تتعلق بالبناء الموحد والتسجيل العقاري قائلا:"نأمل اقرارها خلال دور الانعقاد الحالي". وأكد وزير الاسكان في كلمته امام اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، إن المشروع حدد ثلاثة أشهر لتقديم الطلبات لحصر المخالفات وتحديد الحالات التى يمكن التصالح معها وهو ماستقرره اللجنة المختصة. واشار مدبولي، خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب، الى ان مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التى حدثت قبل صدوره، وان تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفقا اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق. وتابع: ولكن ذلك يعطي رخصة للبناء المخالف تضفي قانونية عليه ويمكن ان يحكم القضاء بعدم قانونية استمرار الغرامة المفروضة على المبني المخالف. وأضاف وزير الاسكان: أن الغاء قرار الحاكم العسكري تم بناء على طلب البرلمان لأنه لم يمنع استمرار مخالفات البناء.