قابيل: 12.5 مليار دولار انخفاضًا في عجز الميزان التجاري

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلية والدولية لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضح قابيل أن الوزارة أطلقت نهاية عام 2016 استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث حرصت على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية، وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.
ولفت الوزير إلى أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتي نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015/2016 بإجمالي 7 مليارات دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتي أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016/2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار.
وأكدا أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج حيث وافقت هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.