أكد المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الشروط التي وضعتها الهيئة فيما يخص متابعة المنظمات والاتحادات الوطنية لسير العملية الانتخابية، واضحة وملزمة للجميع. وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" إن قرار الهيئة رقم 39 لمجلس الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تضمن رفض طلب كلا من النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب من متابعة سير العملية الانتخابية المقرر اتمامها خلال مارس المقبل. وأضاف، أن ذلك الرفض يسبقه 12 طلبا غير مستوفي الشروط مقدم من قبل منظمات المجتمع المدني المصري، تم إعلامهم جميعا بأسباب الرفض والشروط التي تسبب في الاخلال وعدم استيفاء الأوراق بشكل رسمي من الهيئة الوطنية.