أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ذكرت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذا القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية، التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، كما أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة. أكدت الوزارة أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه، دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأنصارها، هي حكومة مستوطنين بامتياز، تتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة، في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل. ذكرت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستعمارية التوسعية ولتداعياتها الكارثية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطينالمحتلة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يقر فيه الكنيست هذا القانون، تصعد سلطات الاحتلال من حملاتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي تعتمده في القدسالشرقيةالمحتلة، وتواصل حربها على المؤسسات الأكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها للمسيرة التعليمية الفلسطينية بمستوياتها كافة، بالإضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة. أكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتمادياً صريحاً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات. طالبت الوزارة الدول والجهات الدولية المختصة، بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعت الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات لفرض عقوبات صارمة على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن هذا القانون، الذي يشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية.
