طالب النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، بتوسيع العقوبات المفروضة على فنزويلا لتطاول الرئيس نيكولاس مادورو وحذروا من أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات في هذا البلد إلا إذا كانت حرة حسبما أفادت "فرانس برس". وطلب النواب الأوروبيون خلال جلسة حضرها كافة الأعضاء في ستراسبورج، بتأييد 480 نائبا ومعارضة 51 وامتناع 70 عن التصويت، "توسيع العقوبات على أبرز المسئولين عن تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية أي الرئيس مادورو ونائبه طارق العسيمي" والمسئولين العسكريين الرئيسيين. وجاء في بيان للبرلمان أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات إلا إذا كانت حرة ومنصفة". وأضاف البيان "الانتخابات الوحيدة التي سيعترف بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما في ذلك البرلمان هي انتخابات تقوم على جدول زمني انتخابي واقعي يتفق عليه في إطار حوار وطني بين كافة الأطراف المعنيين والأحزاب السياسية مع شروط مشاركة مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة".