محمد عمران: تعديلات سوق المال لحماية المستثمر وليس تعليق مشانق

استعرض محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لافتًا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ 26 عامًا إلا فى 3 مناسبات وكانت تعديلات محدودة جدًّا.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، قائلًا: "ونستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".
وأوضح عمران أن الدولة كانت تستهدف أيضًا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، بالإضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرًا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسيل الأموال، الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليًّا.
ولفت إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة مما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرية، الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته، مضيفًا أن التعديلات تستهدف أيضًا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتًا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة وحجم كبير من المعاملات يتم خارج البورصة.