أمرت النيابة الإدارية بإحالة أمين مخزن التوريدات الخاص باستلام وصرف الكتب للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة. جاء ذلك إيماء لما نُسب إلى المتهم من قيامه باختلاس اثنين وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين وثمانين كتابًا والتي قدرت قيمتها بمبلغ يقارب خمسمائة ألف جنيه. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 511/2017 والتي باشرها الأستاذ محمد أبو السعود رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، القسم الأول، بإشراف السيد المستشار طاهر عبدالوارث مدير النيابة. وكشفت تحقيقات النيابة بالقضية عن تورط المتهم في تزوير توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية (العام والتجاري) والتابع لإدارة ديروط التعليمية، وذلك لإخفاء واقعة قيامه باختلاس الكتب المشار إليها سابقًا، حيث كشفت التحقيقات أن تلك الكتب كان من المفترض صرفها إلى إدارة ديروط التعليمية، حيث قام المتهم باستلام الكتب وأدرج أذون الصرف الخاصة بها بدفاتر "5 مخازن حكومة" والتي كانت بعهدته بمديرية التربية والتعليم بأسيوط مما ترتب عليه استكمال الدورة المستندية وإضافتها إلى دفاتر المديرية حتى لا يظهر مقدار العجز ويظهر أيضًا خلو دفاتر إدارة ديروط التعليمية من إضافة تلك الكتب، الأمر الذي ترتب عليه توريد كتب جديدة مرة أخرى إلى إدارة ديروط وتم تحرير أذون صرف جديدة لتلك الكتب. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة. كما قررت النيابة توقيع عقوبة إدارية مشددة على عدد ثلاثة من المسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية، وذلك لما نُسب إليهم بسبب الإهمال وعدم تحري الدقة في تحرير عدد من أذون الصرف بالدفاتر أرقام 3 و5 مخازن حكومية. كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة والتي تتمثل في جريمة الاختلاس المقترنة بالتزوير في المحررات الرسمية.