تستضيف القاهرة في مايو المقبل، الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية فى دورته الرابعة استكمالًا للدورات الثلاث السابقة التى تم عقدها تحت رعاية حكومية مميزة في مصر متمثلة فى مجلس الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المهتمة بحضور أكثر من 1000 خبير ومهتم، من مجتمع الأعمال يدعمون خطط الدولة في التنمية. وشهد الملتقى خلال الثلاث دورات السابقة نجاحًا مؤثرًا فى أوساط العاملين والمهتمين بالعمل التنموى سواء من جانب الحكومة أو مجتمع الأعمال أو المجتمع المدنى وصدر عنه عدد من التوصيات الهامة التى تم تنفيذها على أرض الواقع إضافة إلى دور الملتقى فى التوفيق بين الأطراف المعنية التى تعمل فى العمل التنموى الفعال، الأمر الذى جعل الملتقى هو المنصة السنوية التى يلتقى بها الجميع من أجل انجاز الخطط التنموية والتعرف على شركاء النجاح للخطط المستقبلية. وينعقد الملتقى وفقًا لاستراتيجية واضحة تهدف إلى خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي في مصر وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لعرض خططهم الخاصة بالتنمية ومناقشة أهم القضايا والموضوعات التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتضمن حياة كريمة للمواطن المصري. ويقام الملتقي هذا العام تحت عنوان "محركات التنمية في القطاعات المختلفة"، حيث يهدف إلي بحث حلول لأهم العقبات التي تواجه التنمية في مختلف القطاعات وإشراك كافة المعنيين من أجل تخفيف العبء عن كاهل الدولة. وقال حسن مصطفى الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة، إن الملتقى فى دورته الرابعة سيلقى الضوء على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطن والأكثر عبئًا على ميزانية الدولة، كما يناقش الاحتياجات الخاصة بالتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والترفيق، فضلًا عن حصر المشروعات المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للمدن الصناعية ورسم خارطة طريق للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام برواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم.