قريبا.. تقديم دراسات الجدوى الخاصة بأتوبيسات الكهرباء لمجلس الوزراء

أكدت الدكتورة منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة رئيس قطاع نوعية البيئة، أنه يتم حاليا إعداد دراسات جدوى مستفيضة بشأن استخدام مركبات الكهرباء لأول مرة فى قطاع النقل العام فى مصر.
وأشارت إلى تشكيل مجموعة خبراء اقتصاديين تحت مظلة وزارة البيئة تقوم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن استخدامات المركبات الكهربائية شاملة جميع النواحى من حيث الآثار على البيئة والصحة العامة والوفورات التى سيتم تحقيقها فى حال تحسين نوعية الهواء وتقليل التلوث تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في الفترة القادمة.
وقالت الدكتورة كمال، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن وزارة البيئة ومن خلال قطاع نوعية الهواء تهتم باستخدام الوقود النظيف والعالم الآن اتجه نحو استخدام المركبات الكهربائية سواء السيارات الخاصة أو أتوبيسات النقل العام، لذلك بدأنا أولا بدراسة إمكانية استخدام السيارات الخاصة بالكهرباء ولكننا وجدنا أن تكلفتها ستكون عالية على الطبقة المتوسطة ولن يستطيع شراءها سوى طبقة معينة من المواطنين الذين لديهم بالفعل سيارات لا ينتج عنها تلوث لذلك اتجهنا إلى دراسة امكانية استخدام الاتوبيسات الكهربائية فى النقل العام.
وأضافت أنه تم التعاون مع إحدى كبرى الشركات الصينية فى إنتاج سيارات الكهرباء ولها وكيل فى مصر، وهناك 170 دولة فى العالم تستخدم منتجاتها وتم مقارنة منتجاتها مع شركات أوروبية، ووجدنا أنها الأفضل وان التكنولوجيا الخاصة بها متوافقة وتتناسب مع البنية الأساسية الموجودة لدينا فى مصر وبالفعل تم التواصل مع الشركة وارسال وفد من الوزارة للتعرف على تلك التجربة على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن أسطول هيئة النقل العام سواء فى القاهرة أو الإسكندرية يضم أتوبيسات قديمة وترغب الهيئة فى إحلالها وبالتالى يمكن إحلال جزء من تلك الأتوبيسات بأخرى تعمل بالكهرباء.. موضحة أن جزءا كبيرا من تكلفة الاتوبيس الكهربائى تتمثل فى البطارية وتم دراسة كيفية الشحن والوقت الذى يستغرقه وامكانية الشحن أيضا بالطاقة الشمسية.
وقالت كمال، إنه تم عقد لقاءات بين جهاز شئون البيئة وبين مجلس ادارة هيئة النقل العام بكل من القاهرة والإسكندرية وأبدت محافظة الاسكندرية موافقتها لإدخال الأتوبيسات الكهرباء وتم من خلال الجهاز ومشروع إستدامة النقل فى مصر اعداد المواصفات الفنية لاتوبيسات الكهرباء وارسالها لهيئة النقل العام فى الاسكندرية وقامت الهيئة بالإعلان عن مناقصة عامة عالمية لتوريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، وقامت (17) شركة عالمية بشراء كراسة الشروط وتقدم منها خمس شركات بالعروض في المناقصة وبعد الانتهاء من البت الفنى والمالى طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية تم الترسية على الشركة الصينية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، ووكيلها المصرى وذلك لتوريد (15) أتوبيسا يعمل بالكامل بالكهرباء.. مشيرة الى أنه سيتم توريد أتوبيس واحد فقط للتجربة لمدة ثلاثة أشهر حتي يتم تفعيل وتوريد باقى الكمية.
وأضافت أنه من بين الجهود المبذولة فى هذه التجربة التى يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، تم عقد لقاء مع الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية تصنيع أغلب مكونات الأتوبيس فى مصر، الأمر الذى سيساهم فى تخفيض التكلفة بشكل كبير، والهيئة رحبت بالفعل بالفكرة بحيث انه يتم استيراد فقط البطارية فإذا نجحت الهيئة فى ذلك سيكون امرا جيدا ويمكن ان يتم تصديرها فيما بعد لدول افريقيا واوروبا بجانب توفير فرص العمل ويمكن للقطاع الخاص ان يشارك كذلك فى المشروع.
وأوضحت الوكيل الدائم لوزارة البيئة رئيس قطاع نوعية البيئة أنه سيتم تقييم التجربة التى ستتم فى الإسكندرية وننسق حاليا مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام فى القاهرة لكيفية تنفيذ المشروع بشوارع المحافظة وماهى المناطق التى سيتم البدء بها وعدد الأتوبيسات خاصة فى ظل الامكانيات والميزانيات المحدودة للهيئة لذلك ننتظر تقييم التجربة فى الإسكندرية أولا.
وحول أهم مزايا مشروع الأتوبيسات الكهربائية، ذكرت كمال أن من أهم مزايا تلك الأتوبيسات أنها تسير لمسافات كبيرة تصل إلى 300 كيلومتر قبل أن يتم شحنها من خلال بطارية كبيرة يتم وضعها فى الأتوبيس وهناك محطات شحن خاصة بها ويمكن شحنها فى الجراجات اثناء فترة الراحة الليلية وسيكون لها جراجات خاصة للصيانة والشحن وهناك بطارية إضافية أخرى بالأتوبيس يمكن تشغيلها فى حال انتهاء البطارية الأساسية.
وأشارت إلى أن تلك الاتوبيسات تعد أحدث وسائل النقل الحضري وصديقا للبيئة وتقدم خدمة متميزة للجمهور وتساهم فى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمدن وهى مزودة بخدمة الإنترنت وال "جي بي إس" ونظام خاص لمساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأهم مزاياها ايضا انها تستخدم وقودا نظيفا لايصدر عنها ضوضاء وتمثل تكنولوجيا متقدمة متميزة العالم أجمع يحاول تطبيقها.
وعن أهم السلبيات أو الأضرار، أكدت كمال أنه لايوجد أية اضرار لهذه الأتوبيسات ولكن المشكلة تكمن فقط فى ارتفاع سعر البطارية، خاصة أنه مع مرور السنوات يجب ان تستبدل لذلك يجب ان يتم جيدا حساب الجدوى الاقتصادية، ومن المفترض ان تعمل تلك البطارية خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.. مشيرة إلى أن بلدا مثل الصين يمكن أن تستخدم تلك البطاريات المستهلكة فيما بعد فى المنازل كمصدر للكهرباء أو التدفئة.