المالديف تؤجل الإفراج عن زعماء المعارضة

أرجأت المالديف، تنفيذ أمر من المحكمة العليا بإخلاء سبيل 9 من زعماء المعارضة فورا وإجراء محاكمات جديدة لهم لإعطائهم الفرصة للمنافسة فى انتخابات الرئاسة التى تجرى هذا العام مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية.
ويسود المالديف اضطرابات سياسية منذ الإطاحة ب"محمد نشيد"، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطى للبلاد فى 2012، ويعيش "نشيد"ن فى المنفى لأسباب طبية بعد حكم صدر عليه بالسجن 13 سنة بسبب اتهامه بالإرهاب.
وقالت المحكمة العليا، يوم الخميس، إن محاكمات نشيد و8 آخرين معظمهم تحدوا الرئيس عبد الله يمين، شكلت خرقا للدستور والقانون الدولى، وقالت إنها وجدت أن ممثلى الادعاء والقضاة كانوا واقعين تحت تأثير شديد "كى يجروا تحقيقات وراءها دوافع سياسية".
وقال النائب العام محمد أنيل، يوم الجمعة، إنه أجرى مباحثات مع كبير القضاة عبد الله سعيد، بشأن مخاوف الإدارة من الإفراج عن الأشخاص الذين تراوحت جرائمهم من الإرهاب إلى الفساد والخيانة، فيما قالت الحكومة، فى بيان، إن "النائب العام يقوم حاليا بمراجعة القضايا لتحديد أفضل السبل للمضى قدما فى تنفيذ حكم المحكمة العليا وسيقدم النائب العام التوصيات فى أقرب وقت"
ويسمح هذا الحكم غير المتوقع لزعماء المعارضة بالترشح أمام يمين فى انتخابات الرئاسة المتوقع أن يتم استكمالها بحلول أكتوبر، وستمنع إدانة أى شخص بالإرهاب من ترشيح نفسه ما لم يحصل على عفو رئاسى بعد استكمال ثلث مدة السجن، ومن جهتها أبدت المعارضة المشتركة فى المالديف قلقها بشأن رفض يمين الالتزام بأمر المحكمة، وقالت فى بيان، "نخشى بشدة من احتمال أن يؤدى رفض الحكومة تنفيذ أمر المحكمة العليا إلى اضطرابات وتحريض على العنف فى شتى أنحاء البلاد"، وردد مئات من أنصار المعارضة شعارات مثل "طبقوا حكم المحكمة العليا"و"دافعوا عن الدستور" خلال تجمع الليلة الماضية أمام مركز حملة الحزب الديمقراطى المالديفى فى مالى العاصمة.
فيما حثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والهند حكومة يمين الالتزام بحكم المحكمة، وكان نشيد الذى يعيش فى المنفى ببريطانيا، سعى للحصول على مساعدة الأمم المتحدة فى إعادة حقوقه السياسية التى جُرد منها بعد محاكمة أدانها رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوصفها متعجلة وغير عادلة، وألغى قرار المحكمة، يوم الخميس، حكما فقد فيه 12 نائبا مقاعدهم البرلمانية لانشقاقهم فى يوليو تموز الماضى عن حزب يمين الحاكم مما أفقده أغلبيته فى مجلس المواطنين (البرلمان) المؤلف من 85 عضوا.