إسرائيل تعلن الحرب على مؤسسات القدس.. والاتحاد الأوروبي يحذر

أصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد اردان، أمس الخميس، قرارا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة.
وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن القرار يشمل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطينى للدراسات ونادى الأسير الفلسطينى ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
وقالت الصحيفة، إن قرار أردان اتخذ بموجب قانون إسرائيلى، صادر فى عام 1994، يحظر على السلطة الفلسطينية، فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق اسرائيلية، ويعطى القانون لوزير الأمن الداخلى صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.
وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى: "إن النضال من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس مستمر فى كل وقت، وأنا لن أسمح بأى محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم فى مناطق تابعة لإسرائيل، وسنوقف أى خطوة من هذا القبيل على الفور".
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن السلطة الفلسطينية كثفت فى الآونة الأخيرة، بعد إعلان دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، من محاولاتها فى مدينة القدس، استعدادا للإعلان المرتقب للرئيس الفلسطينى محمود عباس عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".
من جانب آخر، طالب تقرير جديد للاتحاد الأوروبي، كشف عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة لوموند، أن هذا التقرير يشدد من اللهجة تجاه الإسرائيليين، من خلال رسم أفكار عمل، على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال منقسمة حول درجة التشدد التي يجب تبنّيها تجاه إسرائيل.
وينظر التقرير إلى قرار دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، باعتباره يمثل "تحولًا جوهريًا في السياسة الأمريكية".
وينص التقرير على أن كل مبادرة إقليمية أو دولية يجب أن تُدرج هدفَ تحديد القدس باعتبارها عاصمة لدولتين.
كما يوصي التقرير ب"تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان في القدس الشرقية"، من أجل حمايتهم بشكل أفضل، وطالَب بالمزيد من اليقظة والصرامة، فيما يخص المستوطنات.
كما تحدثت الصحيفة عن سماح الحكومة الإسرائيلية ببناء 3000 سكن جديد سنة 2017.
كما أن 217 ألف مستوطن، يقيمون، اليوم، في القدس الشرقية، في 11 جماعة تهدد بفصل القدس عن الضفة الغربية.