نقيب الفلاحين يطالب برفع سعر القمح ل 800 جنيه

طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، الحكومة، برفع سعر توريد القمح إلى 800 جنيه بدلا من 575 للعام الماضي، ليتناسب مع أسعار تكاليف الإنتاج من أسمدة وتقاوى، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال أبو صدام: إنه ينبغي على الدولة تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رفع أسعار توريدها، خاصة وأن الدستور يلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، إضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة الحد من عمليات استيراد القمح من الهارج خصوصا في الفترات الأخيرة التي شهدت دخول أقماح مصابة بزهرة الخشخاش وما قبله من فطر الأرجوت.
من جانب اخر كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في شئون المديريات الزراعية، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم الجديد بلغت حتى الآن 3 مليون و175 ألف فدان، للوصول إلى المساحات المستهدفة زراعتها من خلال التركيب التأشيرى، والتى تبلغ 3 ملايين، و250 ألف فدان.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، باستمرار لجان الحصر فى المتابعة وتدقيق جميع المساحات المنزرعة قمح الموسم الحالى، كما كلف الخدمات الزراعية بالمتابعة المستمرة فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج وتوزيع الأسمدة على الطبيعة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، ومنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه جارى حصر مساحات القمح المنزرعة فى جميع المحافظات، وسط متابعة لكافة المساحات المنزرعة ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع وخاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام، وحملات التوعية بإتباع الإرشادات الهامة والضرورية التى تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج.