قدم دفاع دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حافظة مستندات ضمت طلبًا مقدم لأمين عام محكمة استئناف القاهرة، بطلب صورة ضوئية من الجناية، استخراج صورة رسمية من النيابة العسكرية في تحقيقات الأحداث، وشدد الدفاع على رغبتهم في إنجاز الدعوى، وإنهم سيترافعون في حدود تلك الطلبات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس. وألغت محكمة النقض، في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وصحح القاضي في بداية الجلسة معلومات خاطئه واردة عن الدفاع، للمعلومة الأولى جاءت عندما طلب الدفاع مشاهدة الفيديو لحلقة برنامج "العاشرة مساء" يوم 20 ديسمبر، والمداخلة الهاتفية التي جرت في اليوم التالي، وتدخل القاضي ووضح للدفاع أن المقطع لم يكن لبرنامج العاشرة مساء، لينتبه الدفاع لخطئه، ويؤكد أنه يقصد برنمج "الحقيقة"، وأن كون المقدم واحد وهو الإعلامي "وائل الإبراشي" هو السبب في ذلك الخطأ. ثاني المعلومات التي صححها القاضي للدفاع كانت قانونية، حينما أشار الدفاع إلى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، في طلبه بإخلاء السبيل، وهنا أكد القاضي للدفاع بأن المادة التي يقصدها هي المادة 380، موضحًا بأن المادة 308 تخص تعديل وصف الاتهام. وطلب الدفاع إخلاء سبيل "دومة" بأي ضمان تراه المحكمة، وأشار الدفاع إلى أن المتهم محبوس منذ ستة أعوام، ولا يخشى عليه من الهرب، لافتًا إلى أنه من بين الأحكام عليه، حكمًا بالمراقبة، أي ما يعني أنه سيقضي فترة المراقبة في قسم الشرطة، وإذا لم يلتزم سيعاد حبسه. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم عدة أبرزها: مقاومة السلطات، الحريق العمد لمبانِ ومنشآت حكومية واتلافها واقتحامها، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، اتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
