أثارت الوعكة الصحية الخطيرة التى ألمت بالرئيس العراقى جلال طالباني “,”79عام“,” مؤخرا ونقل على أثرها للعلاج في ألمانيا اليوم الخميس تساؤلات في الشارع العراقي عمن سيخلف طالباني في المنصب في حال أصبح المنصب شاغرا، لأي سبب بما في ذلك عدم القدرة الصحية للرئيس الحالي، على ممارسة مهامه بعد تعافيه. وليس من المتوقع أن تثير مسألة اختيار خليفة لطالبانى أزمة على المستوى السياسي في البلاد، حيث إن المنصب من حصة كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، وعلى وجه الخصوص حزب “,”الاتحاد الوطني الكردستاني“,” بزعامة طالباني، فى حين تم إعطاء رئاسة الحكومة للشيعة العرب ورئاسة البرلمان للسنة العرب، وبالتالى ليس هناك أى تخوف لدى الأكراد من خسارة المنصب.. غير أن تساؤلات الشارع ركزت على مدى توافق المكون الكردي على تسمية من سيخلف طالباني في حال شغور المنصب. ويقول كمال رؤوف وهو مراقب سياسي ورئيس تحرير صحيفة “,”هاولاتى“,” الكردية: “,”ما من أحد داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يستطيع أن يخلف جلال طالباني في حالة شغور المنصب.. ويضيف: “,”لا يستطيع أحد الحفاظ لى التوازن في داخل الحزب.. كما لا يستطيع أحد أن يجيد التوازن السياسي في هذه الظروف التي يعيشها الإقليم وبغداد“,”. وتابع “,”أما بخصوص منصبه الحكومي المتمثل برئيس الجمهورية يمكن أن تكون الحظوظ لنائبه الثاني داخل الحزب “,”برهم صالح“,” لشغل المنصب رغم أن هناك معارضة داخل الحزب لإعطاء المنصب إليه“,”.. وأوضح ان “,”الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “,”مسعود برزاني“,” يرغب أن يأتي مرشح من عائلة طالباني لرئاسة حزب الاتحاد الوطني الحزب, لكي يكون الاتحاد الوطني حزب العائلة مثل حزبهم أو إذا لم يستطع ذلك، يمكن أن يدعم برهم صالح ولكن فرصة برهم قليلة جدا من داخل حزبه“,”. واختتم بقوله “,”حزب الاتحاد الوطني غير مستعد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسب اتفاق مسبق بين الجانبين بأن يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم والاتحاد الوطني رئاسة العراق“,”. يشار إلى أن برهم صالح من مواليد مدينة السليمانية العام 1960 وهو من أكثر الأسماء المطروحة حاليا لخلافة طالباني في المنصب في حال شغوره وسبق أن انضم إلى حزب الاتحاد الوطني العام 1976 وغادر العراق الى بريطانيا بعد تعرضه للاعتقال إبان حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واستمرار الملاحقة وتولى منصب رئاسة العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني في لندن وإدارة مكتب الحزب بالولايات المتحدة. كما شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان بين عامي 2001-2004 وتولى منصب وزير التخطيط في أول حكومة بعد الإطاحة بصدام حسين العام 2005 ونائبا لرئيس الوزراء العام 2006 ، وعاد ليشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان في 2009. ويتمتع برهم صالح بعلاقات كردستانية وعراقية وإقليمية ودولية واسعة كونه سياسيا معتدلا ومنفتحا على جميع التيارات السياسية في البلاد. من جانبه، يقول المحلل السياسي، توانا عثمان، “,”بحسب قانون حزب الاتحاد الوطني، من المفروض أن يحل محل طالباني في حالة شغور المنصب، نائبه الأول كوسرت رسول وإذا لم يستطع، يأتي نائبه الثاني برهم صالح“,”. وأوضح أن طالباني “,”زعيم تاريخي“,” يعطي لحزب الاتحاد سحرا وكاريزما. ورأى عثمان أنه في حال - لا قدر الله - “,”وفاة طالباني، سيفقد الكرد منصب رئاسة الجمهورية لأن العراق لن يعطي هذا المنصب الى الأكراد بعد طالباني بسبب الوضع المتأزم بين الإقليم وبغداد ولعدم وجود مرشح كردي وقد تكون هناك طبخة سياسية في العراق بأن يأتوا برئيس من السنة في الدورات المقبلة وتعطى رئاسة البرلمان للأكراد“,”. وفي حال حصول فراغ في منصب رئيس الجمهورية يتولى نائب الرئيس خضير الخزاعي – شيعي - المنصب لمدة 30 يوما يمارس جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ويتولى البرلمان خلال هذه الفترة اتصالاته لتسمية رئيس جديد لإشغال المنصب. وقال طارق حرب، وهو خبير قانوني، في تصريح صحفي “,”إن ما يترتب على دخول الرئيس الى المستشفى لا يؤدي الى أزمة سياسية أو دستورية أو أية أزمة كما يتصور البعض لأن المسألة يسيرة والدستور نص على أن نائب رئيس الجمهورية يقوم بدور رئيس الجمهورية طيلة مدة عدم وجود الرئيس في المنصب“,”. وأضاف: “,”إدخال الرئيس إلى المستشفى لا يعني انتهاء صفته الوظيفية لأنه مثله مثل أي موظف حكومي يخضع للعلاج وسيستمر بهذه الصفة مالم يقرر هو الاستقالة أو أن لجنة طبية توصي أن الأمر انتهى“,”. وتابع: “,”الدستور العراقي ذكر أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس خلال 30 يوما في حال أن المنصب أصبح شاغرا وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد“,”. د ب أ