وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها، المعروض الآن فى الجلسة العامة، أن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية، يأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، مؤكدة أن هذا المشروع المعروض يتماشى مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمى، وهو ما يحققه مشروع القانون، يتكون مشروع القانون من 3 مواد.