"غرفة الأدوية" تُحذر من "مجاعة دوائية" بسبب التسعير غير العادل

قال الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية: إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير، عن طريق حوار مجتمعى يضم جميع أطراف المنظومة.
وأوضح «خضير»، فى بيان، أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى عزوف الشركات المنتجة عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام 1995.
وأشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، إلى أن 90٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة التى ينتجها القطاع الخاص ومسعرة جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالى لن يستطيع أى صانع أن يستمر فى إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التى تحقق ربحا أو تكون تكلفتها من دون خسارة.
ولفت إلى أن زيادة سعر الدواء تصب فى صالح المريض المصرى، موضحا أنه خلال أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة إلى 150 جنيها فى السوق السوداء، رغم أن سعرها الرسمى 9 جنيهات، وتكلفتها على المصنع نحو 18 جنيها، مستدركا بأن الزيادات السابقة التى شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية.
وأكد أن الدواء المصرى ما زال الأرخص عالميا حتى الآن.