الحكومة تنفي رفض "الشهر العقاري" تلقي طلبات تأييد مرشحي الرئاسة

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج اختصاص المكتب، وضرورة توجههم إلى المكتب التابع لهم جغرافيًا.
وقال المركز في بيان اليوم السبت: إنه تواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري ال390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقًا لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح "إبراهيم"، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ال390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حاليًا في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
وأهاب "إبراهيم"، بجميع وسائل الإعلام والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة - فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تُحدث بلبلة لدى الرأي العام وتؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية.
وناشد وسائل الإعلام والمواطنين - في حالة وجود أي استفسار - الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/contact-us.