الخبراء يؤكدون على وضع استراتيجيات لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ

أكد الخبراء على ضرورة وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية ، والتى تتطلب قرارات حاسمة في اختيار البدائل ، وتتعلق بامكانية توفير مياه اضافيه للرى ، أو التسليم بتخفيض الإنتاجية الزراعية نتيجة التغيراتالمناخية ، والاهتمام بالمياه الجوفية ، كمصدر مائى هام ، مع التحذير من الاستخدام الجائر والمفرط والملوث للمياه الجوفية ، خاصة إذا كانت أكبر من معدلات التغذية.
كما اتفق الخبراء خلال ندوة " تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل" التى عقدتها اليوم وزارة الري ، على أهمية وضع خطة هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة لحماية السواحل الشمالية ، وملامحها من خلال دراسة متكاملة لجميع المناطق المطلوب حمايتها على امتداد سواحل الجمهورية ، وإعادة تقييم للمشروعات المنفذة فى ضوء المتغيرات المناخية ، وذلك عن طريق رصد ورفع خط الشاطئ على فترات متتالية لتحديد معدلات النحر التى تتعرض لها السواحل وعمل المساحة البحرية اللازمة وتجميع البيانات الخاصة بالأمواج والتيارات البحرية.
وقد بحث الخبراء تأثير التغيرات المناخية على الوارد لمصر من أعالى النيل ، وسيناريوهات مواجهة تأثير التغيرات المناخية على سواحل الدلتا ، وكذلك الإجراءات المطلوبة من قبل دول الحوض ، للتكيف معها علاوة على التنسيق مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تأثير هذه التغيرات.
وتضمنت فعاليات الندوة استعراض خبرات مصر في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على دول الحوض ، وذلك من خلال أوراق بحثية يقدمها مركز التنبؤ، ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ، ومعهد حماية الشواطئ ، كما تم عرض نماذج استخدمها مركز التنبؤ بوزارة الرى لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الإيراد المائي الواصل للسد العالى ، واستخدام نماذج جديدة داخل مركز التنبؤ للحصول على نتائج أكثر دقة ، كذلك استخدام نماذج إقليمية لتقييم الجفاف بمؤشرات ميترولوجية، وهيدرولوجية.
وأكد الخبراء أن التغيرات المناخية تمثل إحدى التحديات الكبرى التى تواجه قطاع المياه فى مصر .. ويرى الخبراء أنه من الصعوبة بمكان الربط بين معدلات الفيضان السنوي والعوامل المناخية ، وإيجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوي للنهر ، خاصة وأن حجم الفيضان السنوي لمياه نهر النيل يتميز بالتباين الكبير، حيث يتراوح بين 40 إلى 150 مليار متر مكعب سنويا ، ويشهد النهر تذبذبا كبيرا فى حجم الفيضان السنوي خلال حقب زمنية متتالية ، وهو ما يؤدى إلى صعوبة ربط هذه التغيرات بارتفاع درجات حرارة الأرض.
وتشير التوقعات إلى زيادة في درجة الحرارة على حوض النيل تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين ، أما بالنسبة للإمطار فإن التوقعات تشير إلى زيادة متوسط الأمطار فى الحوض ما بين 18% إلى 22%.
وتعد مصر من أكثر الدول تأثرا بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان ، فهى لن تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها ، بل سوف تتأثر بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية في باقي دول الحوض على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل ، ومدى تأثر حجم الفيضان الواصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة، نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر على كافة سواحل مصر على البحر المتوسط ، الأمر الذى قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل ، وكذلك الأراضي الزراعية الخصبة في شمال الدلتا.