"الهجرة والدفاع" على رأس جدول أعمال القمة الفرنسية البريطانية بجنوب لندن

تعقد اليوم القمة الفرنسية البريطانية الخامسة والثلاثين، بمدينة ساندهيرست الواقعة جنوب لندن، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي قضية الهجرة على رأس القضايا التي سيتم تناولها خلال القمة، حيث يبحث الطرفان سبل تحسين الإدارة المشتركة للحدود بمدينة كاليه، الواقعة شمال فرنسا والمقابلة للساحل البريطاني، والتي يتوافد عليها المهاجرون الراغبون في السفر إلى المملكة المتحدة.
وكان الرئيس ماكرون قد قام أمس الأول الثلاثاء بزيارة كاليه لبحث الوضع هناك قبل انعقاد قمة اليوم، حيث زار مركز استقبال للمهاجرين وتحدث مع اللاجئين.
وتعاني مدينة كاليه - وهي من بين أفقر المناطق في فرنسا - من معدل بطالة مرتفع فضلا عن قصور الموارد العامة نتيجة تدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط. ولايزال المئات من طالبي اللجوء والمهاجرين والفارين بسبب الأوضاع الاقتصادية موجودين في كاليه، بينما ما زال آخرون يتدفقون إليها سعيًا للوصول إلى بريطانيا.
ومن المنتظر أن يعلن ماكرون وماي خلال القمة عن "بروتوكول إضافي" مكمل لاتفاقية "لو توكيه" الموقعة بين البلدين في 2003، والتي تقضي بتواجد عناصر من شرطة الحدود البريطانية بصورة مشتركة مع الشرطة الفرنسية في كاليه لفحص أوراق المطالبين بالهجرة إلى بريطانيا، مع وضع حواجز وتحصينات تمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى السفن والشاحنات التي تعبر المانش إلي بريطانيا.
وقد طرحت عدة مرات مسألة إعادة التفاوض بشأن هذه المعاهدة حيث ينظر إليها المسئولون الفرنسيون علي أنها تصب في مصلحة بريطانيا بشكل أكبر وساهمت في تدفق المهاجرين على كاليه لأنها أقرب نقطة من الشواطئ البريطانية حيث يحاول كثيرون القفز في شاحنات وقطارات مارة عبر القنال الإنكليزي للذهاب إلى بريطانيا الواقعة على بعد 30 كيلومترًا فقط، وارتفعت أصوات كثيرة في فرنسا للتنديد بواقع تحمل باريس آثار مشكلة تخص لندن بالأساس.
وفيما يخص هذا البروتوكول الإضافي فإنه لايزال قيد الإعداد وسيركز بشكل أساسي على القاصرين وطالبي اللجوء والراغبين في الالتحاق بذويهم، كما سيتضمن التزامات محددة لدراسة الطلبات في بضعة أيام، فضلا عن مساهمة مالية كبيرة ستقدمها المملكة المتحدة إلى فرنسا.
ومن المنتظر أن تتناول القمة أيضا تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع امتدادا لاتفاقات لانكاستر هاوس، الموقعة عام 2010 وتنص على إنشاء قوة مشتركة قوامها بضعة آلاف عنصر، ورصد موارد وقدرات مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية.
في هذا السياق يبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني خاصة في مجال الصواريخ والرصد في أعماق البحار وتجديد التأكيد على مشروع الطائرة العسكرية بدون طيار الفرنسية البريطانية.
ويتوقع المراقبون أن تعلن ماي خلال القمة عن دعمها لفرنسا في عملياتها العسكرية الخارجية لا سيما القوة العسكرية الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي، حيث يرجح أن تنشر المملكة المتحدة وسائط مراقبة ومروحيات في الساحل.
كما ينتظر أن يتناول الطرفان خلال القمة إمكانية تطوير عمل مشترك من أجل البيئة والمناخ وتعزيز التنقل بين البلدين.
وبالنظر إلى قرار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن تطرح مسألة بريكست خلال المحادثات بين ماكرون وماي حيث حرصت كل من لندن وباريس دائما على إبداء تمسكهما بالعلاقة الاستراتيجية بينهما والتأكيد على أنها لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في ضوء كل ما سبق، يرى المراقبون أن هذه القمة تحظى بأهمية كبيرة للبلدين.. فمن ناحية تحرص لندن على الاحتفاظ بعلاقات متينة مع القوى الأوروبية الرئيسية بعد البريكست وعلى رأسها فرنسا التي تلعب دورا رئيسيا في تحريك دفة الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا. ويشكل هذا الأمر أولوية للندن في المرحلة الراهنة في ظل التراجع الملحوظ في علاقاتها مع حليفها التقليدي الولايات المتحدة الأميركية منذ وصول دونالد ترامب للسلطة.
كما تتطلع بريطانيا إلى إنشاء آلية عمل في صورة شراكة مع القوى الأوروبية الرئيسية في مجال الدفاع خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يتم من خلال توثيق العلاقات في هذا المجال مع فرنسا.
ومن ناحية أخرى، يتطلع الرئيس ماكرون إلى ربط المملكة المتحدة بمنظومة الدفاع الأوروبية من خلال دفع تيريزا ماي للالتحاق بمبادرته الخاصة بتشكيل "قوة تدخل أوروبية عسكرية مشتركة"، التي أعلن عنها في خطابه عن الاتحاد الأوروبي في السوربون 26 سبتمبر 2017، وهي عبارة عن قوة عسكرية سريعة تسمح للأوروبيين بالعمل بشكل مستقل عن حلف الناتو، وفقا لما أوضحته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.
ووفقا لآراء المراقبين، فإن الرئيس ماكرون يدرك جيدا أن مثل هذه المبادرة الأوروبية يصعب قيامها دون المملكة المتحدة لذلك فهو حريص على ربط بريطانيا بطموحه لتطوير التعاون الدفاعي الأوروبي.