"الشورى" يوافق علي تعديلات قانون البنك المركزي

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بأغلبية المجلس الإخوانية في ظل رفض نواب التيار السلفي ونواب المعارضة لتمرير تعديلات القانون بهذه الصياغة التي تهدد البلاد، من وجهة نظرهم، حيث أصبح نص مادة القانون المعدلة كالآتي:
“,”إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض، إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية،
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.