الشورى يوافق على تعديلات قانون البنك المركزى بأغلبية الإخوان

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بأغلبية المجلس الإخوانية فى ظل رفض نواب التيار السلفى ونواب المعارضة لتمرير تعديلات القانون بهذه الصياغة التى تهدد البلاد من وجهة نظرهم.
وتضمن نص مادة القانون المعدلة كالأتى: "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ."
وومن جانبه اعترض كل من الدكتور صفوت عبد الغنى والدكتور محمد الصغير نائبى المجلس على تمرير القانون من جانب الإخوان المسلمين مطالبين بعرضه للمناقشة مرة أخرى وخاصة أنه لم يتم الإعلان عن مناقشته إلا صباح اليوم.