أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة المواد الخاصة بإعلان المتهم لمزيد من الدراسة، وتضمنت المواد التى تم تأجيلها المواد من المادة 234 حتى المادة 241. جاء قرار التاجيل بعد أن شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات اليقينية التي يتم التأكد بها من أن المتهم قد وصله إعلان رسمي بما هو مطلوب فيه كمتهم، وقال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل أنه ليس لديه مانع إلى تسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن ييثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح. وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة: إن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم حضور المتهم سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالاعتراض لدعوى أن المتهمين لا يكون لهم محل إقامة ثابت.