يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث يناقش قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق 13 يناير 2018. كما يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، على أن يُحيله رئيس البرلمان، إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى عليه. كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم السجون، علاوة عن مناقشة 7 تقارير للجان النوعية عن مشروعات قوانين واتفاقيات، فى مقدمتها تقريرى لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون الحكومة وآخر للنواب بتعديل قانون العقوبات، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، والزراعة والرى، حول مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون. كما يشمل جدول الأعمال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية ومكتب الخطة عن قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة أسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالى بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – اسلسكا – فرنسا، وتقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومكاتب لجان الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 والذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9 من شهر أكتوبر عام 2015. وتنظر الجلسة العامة، تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب منها، حماية الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، وسياسة الحكومة للحفاظ على المحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وتطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية لاسيما طلخا ونبروه بالدقهلية، ومستقبل العمالة فى مصر فى ظل التحولات النوعية في مجال الخدمات.
