ضبط طن وربع جبن موتزاريلا ونصف طن حلاوة طحينية فاسدة بالإسكندرية

أعلن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال الأسبوع الماضى بعدد من الحملات على المنشآت الغذائية المختلفة التى تقوم بتصنيع وتعبئة وتخزين وعرض الأغذية والمشروبات، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على تلك المنشآت حماية لصحة المواطنين.
وأوضح سعيد صابر مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن فريق مراقبة الأغذية بمنطقة المنتزه قام بضبط 296كجم جبن موتزريلا مبشور ساده بثلاجة غير مرخصة بالمنشية البحرية دائرة قسم المنتزه ثان - وذلك بعد ورود نتائج العينات التي سبق سحبها والتي تفيد بان العينه مغشوشه لتدوين دهن لبن وهي دهن نباتي وجاري العرض علي النيابه العامه.
كما قام الفريق بالتحفظ الصحي علي عدد 560 كجم أكياس جبن متزريلا و220 كجم موتزريلا سائبة معدة للتعبئة بمخزن ومحل تعبئة غير مرخص بشارع عقل باشا بسيدي بشر قبلي، والمحل به خطر داهم على الصحة العامة يتمثل فى وجود دورة مياه تفتح مباشرة علي مكان التعبئة، وتم إخطار الجهة الادارية لغلق المحل وسحب عينات وإرسالها للمعامل الرئيسية للمديرية، وتحرير محضرى جنحة أحدهما لمخالفة الاشتراطات الصحية وآخر لعدم وجود شهاد صحية.
كما قام فريق مراقبة الأغذية بمنطقة العامرية بضبط 500 كجم حلاوة طحينية من مصنع حلاوة غير مرخص بمنطقة زاوية عبد القادر بعد ورود نتائج التحليل المعملية بأن العينة مغشوشة لاضافة لون صناعي ثاني أكسيد التيتانيوم الغير مصرح باضافته وغير مطابق للمواصفات القياسية لاضافة مادة دهنية خلاف زيت السمسم وتم إبلاغ الادارة المحلية لإغلاق المصنع وتم العرض علي النيابة العامة كى تصدر أمرها بشأن المضبوطات.
كما قام فريق مراقبة الأغذية بمنطقة شرق الإسكندرية بالتفتيش علي 5 منشآت غذائية حيث تم سحب عدد 10 عينات للفحص بالمعامل الرءيسية عبارة عن بسكويت ساده ولبن جاموسي سائب وجبن ابيض وحليب كامل الدسم ومشروبات وزبادى وجبنة موتزاريلا، وتم تحرير 6 محاضر جنح صحية منها محضرين لعدم وجود شهادات صحية و4 محاضر لمخالفة الاشتراطا ت الصحية، كما تم التحفظ الصحي علي 200 كجم أكياس جبنة موتزاريلا لحين ورود نتائج الفحص المعملى.
من جانب آخر تم داخل مقر معالجة المخلفات بهيئة الصرف الصحي بالغابة الترفيهية وإعدام 132 كرتونة مياه شرب 600 ملي وذلك لعدم وجود ترخيص بعد موافقة النيابه العامة.