نظم عدد من رافضي قرارات القيد الجديدة بنقابة المحامين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، اليوم الأحد، للمطالبة بتنفيذ مجلس النقابة الحكم الصادر في 25 نوفمبر عن المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرارات شروط القيد للعام 2017 الذي أقرها مجلس المحامين برئاسة سامح عاشور، وتجديد الاشتراكات. وطالب المحامون وزارة الداخلية تنفيذ الحكم بالقوة إذ لزم الأمر- علي حد تعبيرهم، مؤكدين على استمرارهم في الفاعليات الإحتجاجية، والهتافات المنددة برفض النقابة تنفيذ الحكم القضائي. في المقابل، اصدر نقيب المحامين، سامح عاشور، قرارا بنقل جميع الإدارات التى تخص تجديد عضوية الأعضاء لعام 2018 والتفعيل وكافة الإدارات المرتبطة بشروط تجديد العضوية الى مقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى، وذلك بعد سلسة الاحتجاجات التي شهدها مقر النقابة العامة بوسط البلد، خلال الفترة الماضية بسبب عدم تنفيذ مجلس النقابة الحكم الصادر في 25 نوفمبر عن المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرارات شروط القيد للعام 2017 الذي أقرها مجلس المحامين برئاسة سامح عاشور، وتجديد الاشتراكات- على حد وصف معارضو القرار.