حبس طبيب عظام ومندوبي شركة مستلزمات طبية بتهمة التربح

قرر المستشار إسلام الحديدي رئيس نيابة قسم ثانى الزقازيق وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طبيب عظام بمستشفى جامعة الزقازيق ومندوبين لإحدي شركات توريد المستلزمات الطبية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التربح.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية قد ألقوا القبض على طبيب جراحة عظام بمستشفى الزقازيق الجامعى ومعه اثنان من مندوبى إحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للمرضى مقابل مبالغ مالية.
ووردت معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية من أحد المرضى بمطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل شراء بعض المستلزمات الطبية له مقابل إجراء عملية جراحية له بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى وبالرغم من حصوله على قرار علاج على نفقة الدولة.
وتبين من التحققيات قيام "محمود. ن" طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى واثنين من مسئولى شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام" بالحصول على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة "قرار وزارى" وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.
وبعد التأكد من المعلومات وصحتها والحصول على إذن من النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق توجهت قوة من هيئة الرقابة الإدارية وألقت القبض على الطبيب ومندوبى الشركة أثناء تواجدهم مع الطبيب داخل إحدى غرف العمليات بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى.
كما أكدت التحقيقات حصولهم على مبالغ مالية من عدد من المرضى تقدر بحوالى 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة وذلك مقابل إجراء عمليات جراحية لهم بقسم العظام بالمخالفة للوائح والقوانين التى تقر بأن المريض الذى يتقدم لإجراء عملية ومعه قرار علاج على نفقة الدولة غير مسموح بأخذ أى مبالغ إضافية منه وأنه يعالج على نفقة الدولة من خلال القرار الوزارى.
وتم اصطحاب الطبيب ومندوبى شركة المستلزمات الطبيبة برفقة قوة من هيئة الرقابة إلى قسم شرطة ثانى الزقازيق وتحرير محضر بالواقعة.
فيما شهدت الجامعة أمس وقفة احتجاجية لعدد من الأطباء تضامنا مع زميلهم ومطالبين بالإفراج عنه ومهددين بوقف العمل.
ومن جانبه أصدر الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية بيانا دعا فيه لانعقاد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة لبحث المشكلة، مؤكدا براءة الطبيب من التهمة الموجهة إليه، ولافتا إلى أن النقابة تعمل كل ما فى وسعها لتهدئة الأطباء لمنع تنظيم أي عمل يضر بالخدمة الصحية وتعطيل العمل فى المستشفيات على أمل الإفراج عن الطبيب.