أكد محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن بعد انتهاء مجلس النواب من مراجعة قانون تأمين الصحي الشامل الذي تم الموافقة عليه بشكل رسمي أول أمس، سيتم إرساله لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وأضاف معيط في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن فور نشر القرار بالجريدة الرسمية سيتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة الصحة والمالية وأطراف أخرى والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر من إقراره رسميا. لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية من شأنها تفسير القانون وتنظيم العمل به، إلى جانب وضع آليات تنفيذية لتسهيل الإجراءات كما سيتم تحديد شروط الأسر الأولى بالرعاية والذين سيتم علاجهم بالمجان من خلال لجنة من وزارة التضامن والصحة والمالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وشدد معيط على أنه سواء انتهت اللجنة المشكلة لإعداد الائحة التنفيذية في موعد أقصاه 6 أشهر من صدور القانون أو لم تنتهِ سيتم تطبيقه بعد نشره بجريدة الرسمية، بمدة أقصاها 6 أشهر. متوقعا تطبيقه في بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل 2018/2019. وأوضح أن مشروع القانون يقوم على فصل الخدمة عن التمويل، والتكافل، وتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين»، كما يقوم على تقديم الرعاية الصحية من خلال وجود 3 هيئات، الأولى التمويل، والثانية الرعاية الصحية، والثالثة هيئة الرقابة على جودة الخدمة.