أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة تقدمت بمذكرة للجنة التشريع بمجلس الدولة لتغيير أربع مواد خاصة ببعض الأمور المالية والتنظيمية على قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969. جاء ذلك عقب مشاركته في الإجتماع الثاني لمجلس الدولة – مفوضًا من النقابة - لبحث تعديلات قانون النقابة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تلك التعديلات، بحضور ممثلين لوزارة العدل، ولجنة التشريع بمجلس الدولة. وأوضح شاهين، أن النقابة تسعى لتعديل تلك المواد في ظل الظروف التي تمر بها حاليًا من عجز صرف معاشات المعلمين والتي تبلغ قيمتها حاليًا 104 مليون جنيه كل ثلاثة شهور، في الوقت الذي يسدد فيه المعلم إشتراكًا شهريًا 4.5 جنيهًا، ويتساوى في ذلك المعلم الحديث بمرتبه الضئيل والمعلم القديم. وأضاف، أن تلك التعديلات ستساهم بشكل كبير في إنتظام النقابة في صرف دفعات المعاشات، بل وزيادتها مع تقديم الخدمات لشباب المعلمين وتبني قضاياهم، والعمل على زيادة موارد النقابة.