قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن جميع القرارات الدولية دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدسالمحتلة وعدم إخضاعها للقوة، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت بهذه القرارات عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها. وأضاف الدكتور عيسى - في تصريح له اليوم الخميس - "القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة (د) من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية". وأكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية. وأوضح أن القرارات الدولية تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت وحول المسجد الأقصى، وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981، و592 لسنة 1986 فإن هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدسالمحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم 465 لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980. وتابع" وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدسالمحتلة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة". ولفت إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدسالشرقية منذ 1967 وهي تعمل جاهدة لتوسيع البؤر الاستيطانية والتهويد، وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة على ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية". وأشار إلى أن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدسالمحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه، والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح.
