قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن تطوير الشهر العقاري، وزيادة الرسوم على الثروة العقارية من 2000 جنيه ل5000 جنيه، مما يؤثر على الثروة العقارية والاستثمار في مصر، لافتًا إلى ضرورة أن يكون التشريع ملزما بطريقة شاملة لجميع الأتعاب المتعلقة بالتسجيل العقاري. وأشار العليمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" اليوم الخميس، إلى ضرورة عدم تعارض الدعوى المرفوعة أمام المحاكم لهذه الرسوم، وأن تشمل الرسوم للأحكام فقط، مؤكدًا أن تسرى الرسوم على العقود التي يتم تسجيلها بحيث تشمل جميع الإجراءات التي تقوم بها هيئة المساحة المصرية من رسم الخرائط والمعاينات. وتابع عضو مجلس النواب، أن ميكنة الشهر العقاري تتطلب توحيد الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات وتوحيد جهة لتوثيق العقارات للتحكم في الثروة العقارية، قائلًا: "الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية يؤدي إلى ضياع الكثير من الضرائب العقارية وتحميل المواطنين زيادات في الرسوم".