اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الأحادى الذى اتخذه نظيره الأمريكى دونالد ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدسالمحتلة، قرارًا لا تترتب عليه أى آثار، ويعتبر غير ذى مردود قانونى أو سياسي. جاء ذلك فى كلمته أمام القمة الإسلامية الطارئة فى إسطنبول بتركيا أمس، والذى ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري. وشددت كلمة الرئيس على أن أى تغيير لوضعية القدس، سيمثل مكافأة للاحتلال، وإزهاقًا للحق التاريخى والقانونى للشعب الفلسطيني، بما يؤدى إلى جعل أى حديث عن السلام «لا طائل من ورائه». وحذر من أن تغيير الوضع القانونى للمدينة ينهى مصداقية «أى نظام دولى يلتزم بحقوق الإنسان». وأكد أن مصر التزمت منذ عام 1948، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت فى سبيل ذلك كل غال ونفيس، وستستمر فى الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون فى طليعة كل تحرك عربى أو إقليمى أو دولى لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أى محاولة للالتفاف عليها. وأضاف أن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة فى عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التى تعيشها منذ عام 1967، لا تمثل فقط همًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، ولكنها، وبدون أى مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التى يواجهها المجتمع الدولي. وتساءل: هل نهدر القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟ ومضى يقول: إن قضية القدس، هى قضية الحق والعدل فى مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل، لذلك كان الاصطفاف العربى والإسلامى والدولى غير المسبوق، رفضًا لأى محاولة للمساس بوضعية المدينة العزيزة علينا جميعًا، أو بحق الشعب الفلسطينى الأصيل، وغير القابل للتصرف، فى أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال فى دولته وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد أن على الأمة أن تقف وقفة حازمة لإعلان رفضها أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذى لا يملك سوى الحق والقانون والعدل. وأضاف «القدس أرض تحت الاحتلال، وهى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.. هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال. وقال: «مرت سبعة عقود على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب عليه أن يكون استثناءً من نظام دولى يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان فى كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية». وأضاف، «رغم ذلك، قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب بدون استثناء، تبنى السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين».
