الجارديان: الحكومة الفرنسية تغرم شركات للتمييز ضد المرأة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة الفرنسية حذرت 500 شركة من تكليفها غرامات لعدم الامتثال لقوانين المساواة بين الجنسين.
وقالت وزير حقوق المرأة، نجاة بلقاسم، إن الشركات تم منحها مهلة للامتثال للتشريعات المناهضة للتمييز يعود تاريخها لعدة سنوات، ولكنهم لايزالون يماطلون.
وأشارت الوزيرة إلى تغريم خمس شركات عدة ملايين يورو كل شهر، حتى يتوافقوا مع القانون.
ونفت "بلقاسم" أن يكون القانون بمثابة سيف مسلط على رقاب رؤساء المؤسسات، ولكنه يجب أن يكون رادعا، وقبل كل شيء "معقول"، وأضافت أن تغريم الشركات التي تنتهك القانون "الملاذ الأخير".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشركات الفرنسية التي توظف أكثر من 50 شخص يطلب منها التحرك نحو المساواة في كل من الأقدمية والراتب منذ عام 2010، واستجابت الشركات لهذا الطلب، ومع ذلك أدخلت الحكومة عقوبات في يناير 2012 عقاب على عدم الإمتثال للتشريع، ويسمح القانون الفرنسي للحكومة بتغريم الشركات ما يصل إلى 1% من إجمالي فاتورة الأجور الخاصة بهم.
وتقدر الفجوة بين مرتبات الرجال والنساء في شركات القطاع الخاص في فرنسا 27%.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبي في 2012 أن النساء الفرنسيات اضطررن إلى العمل 79 يوما أكثر من الرجل للحصول على نفس الراتب.