"السياحة" تطلق حزمة إجراءات لتطوير نظم المعلومات بقطاع الشركات

أطلقت وزارة السياحة حزمة من الإجراءات الهادفة لتطوير أساليب العمل لتتلاءم مع متطلبات القطاع السياحي للمساعدة في تجاوز أزمته الحالية، ويأتي ذلك استكمالا لمجهودات الوزارة بشأن استحداث آليات جديدة لإنجاز الأعمال مرتكزة في ذلك على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وبخاصة الموارد البشرية.
تضمن المخطط الذي تقدم به قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين تدشين موقع للخدمات الإلكترونية يهدف إلى ميكنة دورات العمل الخاصة بالإدارات العامة والتي من شأنها تقديم الخدمات للمتعاملين مع القطاع إلكترونيا، مثل ميكنة تراخيص المرشدين السياحيين حيث يمكن لطالبي الخدمة من المرشدين الحصول عليها إلكترونيا بعد التعرف على كل الشروط اللازمة والمستندات، وميكنة الخدمات المقدمة للشركات السياحية وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم الشركات السياحية كشف الخدمات الشهرية واستخراج خطاب كارنيهات الغرفة.
كما تضمنت الإجراءات إنشاء نظام إلكتروني للصادر والوارد وأرشيف إلكتروني كامل للقطاع، حيث يتم تحويل المستندات الخاصة بالقطاع إلى ملفات إلكترونية، وكذا ميكنة خدمات النقل السياحي على الشبكة الدولية من خلال إنشاء نظام إلكتروني خاص بمنظومة النقل السياحي لتشمل تراخيص المركبات السياحية وتجديد تراخيصها وتكهين أو إلغاء أو نقل ملكية مركبة سياحية، كما تشمل طلبات توسع شركات النقل السياحي وتعديل بيانات المركبات السياحية.
ووفقًا لتعليمات وزير السياحة هشام زعزوع، تحدد جدول زمني لتنفيذ النظام الإلكتروني لمنظومة النقل السياحي، فقد تقرر أن يكون الفحص الفني للسيارات والرحلات الخارجية بدءًا من 15 ديسمبر حتى 24 ديسمبر 2013 على أن يكون إضافة بيانات السائقين (موقف تدريبهم – والكشف الطبي) في الفترة من 26 ديسمبر حتى 1 فبراير 2014، بينما تم تحديد الفترة من 2 فبراير 2014 حتى 30 أبريل 2014 لموافقات الشراء والتوسع (تراخيص وتجديد التراخيص للمركبات السياحية)، أما الفترة من 1 مايو إلى 30 مايو 2014 فقد تم تحديدها للتكهين وإلغاء مركبة سياحية (نقل – ليموزين).