كوريا الجنوبية تعتزم فرض عقوبات على بيونج يانج

ستفرض كوريا الجنوبية عقوبات أحادية إضافية على كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد تقرير، اليوم الأحد، في محاولة جديدة من سيول للضغط على بيونج يانج بعد إجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية أدت إلى تصاعد التوتر فى المنطقة.
ويأتى القرار الكورى الجنوبى فى أعقاب زيارة نادرة أجراها مسؤول أممي رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها إلى إجراء حوار بين بيونج يانج والمجتمع الدولى لتفادى حصول أى "سوء تقدير" تكون تداعياته كارثية فى الأزمة النووية الخطيرة.
وتشكل العقوبات التى ستفرضها سيول، الحزمة الثانية من العقوبات الاحادية على كوريا الشمالية فى شهر واحد.
ومن المرجح أن تثير ردًا غاضبًا من بيونغ يانغ التى تنتقد التعويل المفرط لجارتها الجنوبية على الولايات المتحدة.
وستدرج سيول 20 كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية و12 فردا، بغالبيتهم مصرفيون، على لائحة سوداء اعتبارا من الاثنين، بحسب ما افادت وكالة يونهاب الاخبارية نقلا عن مسؤول فى وزارة الخارجية.
وقال المسؤول بحسب يونهاب إن "المنظمات والافراد متورطون فى توفير الأموال من أجل تطوير أسلحة الدمار الشامل أو الاتجار غير الشرعى ببضائع تشملها العقوبات".
وتضاف العقوبات التى ستفرضها سيول على كوريا الشمالية الى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الامن الدولى ردا على التجارب الصاروخية والنووية لنظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-اون.
وأيدت الصين، الحليف الدبلوماسى والعسكرى الاكبر لبيونج يانج العقوبات الأممية، الا أنها دعت مرارا إلى إجراء حوار لتخفيف التوتر.
وزار مساعد الأمين العام اللامم المتحدة الدبلوماسى الأمريكى جيفرى فيلتمان كوريا الشمالية بعد اسبوع من اطلاقها فى 28 نوفمبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات قادرا على بلوغ الاراضى الأمريكية القارية، بحسب خبراء.
وتزامنت زيارة فيلتمان مع مناورات عسكرية جوية أمريكية - كورية جنوبية مشتركة هى الأكبر من نوعها، إعتبرت بيونج يانج أنها تشكل استفزازا و"تكشف نية الاعداد لضربة نووية وقائية مفاجئة" ضدها.
وستفرض العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة حظرا على تعامل الكوريين الجنوبيين مع الكيانات والافراد المدرجين على اللائحة السوداء الا أنها ستكون رمزية الى حد بعيد نظرا الى عدم وجود تعاون اقتصادى بين الكوريتين.
واوقفت كوريا الجنوبية فى فبراير من العام الماضى احاديا عملياتها فى المجمع الصناعى المشترك كايسونغ وقالت ان الاموال التى جنتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للاسلحة النووية المحظور.
وكان مجمع كايسونج آخر اشكال التعاون الاقتصادى بين الكوريتين. وكانت سيول حظرت التعامل التجارى مع الشمال فى 2010 بعد اتهامها بيونغ يانغ باغراق احدى بوارجها.