حذر النائب بمجلس الأمة الكويتى، عبدالله التميمى بشدة من الأنباء التى تناولتها الصحافة العالمية والمحلية، والتى كشفت عن انسحاب الكويت من مشروع تعزيز الإنتاج النفطى فى حقل الخفجى المشترك مع السعودية. وقال التميمى فى تصريح نقلته صحيفة الجريدة الكويتية "إذا ما صدقت تلك الأنباء، فعلى الحكومة تحمل مسئولياتها السياسية، فليس من حقها التفريط فى المال العام وحقوق الكويت تحت أى ذريعة كانت"، مشدداً على أنه إذا لم يكن لدينا وزراء على قدر المسئولية، ويحافظون على ثروات البلاد، فلسنا بحاجة لوجودهم على مقاعد الوزارة". وتساءل التميمى: "من أعطى المسئولين حق الانسحاب من المشروع؟ ومن الذى عجز عن اتخاذ قرار بشأن دفع حصة الكويت فى تطوير الإنتاج؟".