قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان: إن الاتحاد العام للعمال قدم مشروع للتأمينات الاجتماعية، مكون من 53 مادة وأن اللجنة ستناقشه قبيل عرضه على الجلسة العامة للموافقه عليه. أشار النائب محمدوهب الله إلى أن الدستور طالب بإنشاء هيئة لاستثمار التأمينات الاجتماعية حتى يمكن تحسين المعاشات لأصحاب المعاشات، وذلك خلال مناقشة اقتراح بمشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى الذى تقدم به النائب سمير رشاد أبوطالب يطالب فيه بإضافة إلى المادة 107 الفقرة الآتية تحت بند "د" من تجاوز سن الخمسين عاما دون أن يكون له عمل سابق أو حالى يستحق عنه الابن تأمينات بحيث إنه لا يصرف أى معاش آخر أو عمل له. فيما رفضت النائبة جليلة عثمان هذا الاقتراح بمشروع لأنه سوف يتسبب فى البطالة، موضحة أنه كيف يصرف الابن معاش والديه وهو بصحة كاملة وليس به أى إعاقة تمنعه عن العمل. وطالب النائب خالد عبدالعزيز أن يحتسب التأين للعاملين بالدولة على راتبه الشامل وليس على الأجر المتغير له لأن ذلك عفا عليه الزمن ورفض مسئولو وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون المقدم من النائب بصرف معاش الابن عند بلوغه سن الخمسين لأن ذلك سوف يساعد على البطالة ويؤثر على أموال التأمينات بالصناديق الخاصة بها.