انتقدت لجنة تسيير الأعمال، بغرفة شركات السياحة، تأخر إجراءات موسم الحج، وأوضحت في تقريرها السنوي للشركات، أن تأخر بدء الموسم العام الماضي، أدى إلى تكبد خسائر كبيرة للقطاع، أبرزها توجه المواطنين للتقديم لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج، نظرًا لعدم معرفتهم بقرار مجلس الوزراء، بالسماح بتسجيل المواطنين على البوابة الإلكترونية الموحده للحج، في جهة واحدة فقط. بالإضافة إلى استفحال ظاهرة السماسرة، واستغلالهم لشركات السياحة، نظرًا لقلة عدد الجوازات المُتاحة في السوق؛ مطالبةً بضرورة التواصل مع مجلس الوزراء، لإصدار قرارٍ بفتح الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين الراغبين لأداء الحج، لكافة الجهات في وقت واحد. كما انتقدت الغرفة، تأخر الإعلان عن أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، موضحةً أن زيادة أسعار تذاكر الطيران هذا العام، بصورة مُبالَغ فيها، تسبب في خلق مشاكل عديدة بين الحجاج والشركات، نظرًا لعدم قدرة الحاج على سداد هذه القيمة. وأضافت، أن ذلك وضع الشركات في موقف حرج أمام عملائها، إلى جانب قصور الخدمات المُقدَمة للحجاج بالمشاعر، وتكدس المخيمات بمشعر منى، بعدد حجاج أكبر من الطاقة الاستيعابية الحقيقية للمخيمات، وتقصير بعض المطوفين في الالتزام بالعقود المبرمة، بين الغرفة والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وعدم تقديم الخدمات المتفق عليها. وتابع قائلًا: "ونظرًا لقرار السلطات السعودية بتسكين 16 حاجًا بالخيمة الواحدة، بمشعر منى، وهو ما أحدث حالةً من التكدس بالمخيمات، نظرًا لضيق المخيمات، وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا العدد الكبير. ومن سلبيات موسم الحج الماضي أيضًا، ما رصدته اللجنة، من إصدار السفارة السعودية تأشيرات مجاملة لمواطنين، دون التأكد من وجود برامج حقيقة لهم؛ موضحةً أنه نظرًا لأن تأشيرات حج المجاملات، تمثلُ عبئًا ثقيلًا على القطاع السياحي، وذلك لسفرهم دون وجود برنامج حج حقيقي، يحافظ علي آدميتهم، ويمكنهم من أداء الفريضة بسهولة ويسر؛ مقترحةً أن تدخل هذه التاشيرات تحت مظلة وزارة السياحة بشكل كامل. وطالبت الغرفة بمراعاة بعض الشروط، خلال المواسم المقبلة، ومنها: "إيجاد معيار ثابت، يتم على أساسه توزيع أعداد التأشيرات بالنسبة لبرامج الحج، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والتحرر من المسافات، بالنسبة للسكن، لكافة مستويات البرامج، على أن يتم وضع شروط عامة، ومواصفات تتضمن توافر الخدمات بالمنطقة. مع إلزام الشركة بتوفير أتوبيسات صلوات فى حالة التسكين، على مسافة أكثر من 1000 متر، وكذا ضرورة التأكيد على شركات الطيران، بالإعلان عن أسعار تذاكرها فى وقت مبكر، وأخيرًا التحرر من أسعار البرامج لكافة المستويات، حيث إنها علاقة تعاقدية، بين الشركة والحاج، مع تحديد الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للحجاج".
