"اقتصادية النواب" تطالب بسرعة حصر الاقتصاد غير الرسمي

قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن عملية حصر الاقتصاد الغير رسمي أمر صعب للغاية، فهو نشاط غير شرعي والذي يمارس هذا النشاط الغير رسمي غالبا ما يكون في السر، مضيفا أن هناك أشخاص وشركات وأنشطة وصولا إلى البائع الجائل لا تدفع ضرائب وغير مرخصة بشكل رسمي، ولذلك فإن حصر هذه الأرقام بشكل عام ووجود قاعدة بيانات واضحة أمر غير متاح لأى جهة في الدولة.
وأضاف الشريف: أن كل ما يقال ما هو إلا تقديرات عشوائية أو جزافية ليس لها مدلول واضح أو قاعدة بيانات دقيقة، قد يكون تم أخذها بعينة عشوائية تم أخذها عن محافظة معينة أو مكان معين ولكن في النهاية لا يمكن حصر هذا الاقتصاد لأنه قطاع غير منظم لعدم وجود به سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو بيانات أو حصر أو أرباح معلومة أو تسجيل بالشئون الاجتماعية.
و أشار إلى أن الاقتصاد الغير رسمي دمجه مع القطاع الرسمي لا يأتي بالمواجهات الأمنية والعقوبات فقط، وإنما يجب وضع مجموعة من الحوافز فمثلا المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حتى الآن الحكومة لم تترجم دعم هذه المشروعات على أرض الواقع وبشكل واضح فيجب اتاحة لهم التمويل الميسر وبفائدة ميسرة، ووجود حوافز حتى يستطيع أن ينخرط في الاقتصاد الرسمي وإعطاءه الفرصة وتقديم له دعم تدريب وتسهيل استخراج التراخيص والتي تعد المشكلة الأعظم في مصر حتى الآن.