برلمانية: الاقتصاد غير الرسمي ظهر بسبب غياب دور الدولة لسنوات طويلة

قالت النائبة نادية هنري بشارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الآليات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة لحصر الاقتصاد غير الرسمي من أهمها هو أن تضع سياسة واضحة لجذب ودمج هذا الاقتصاد مع الرسمي، لأنه عندما يكن لدى الحكومة سياسة الدمج والانفتاح والتشغيل والتمكين وكل هذا ستستطيع أن تصل للأرقام الحقيقية وتستطيع أن تصل لدمج حقيقي، حتى نستطيع الوصول لهذا الاقتصاد يجب فتح حوار معه وأن يستعيد الثقة في الحكومة حتى يقبل عليها.
وأضافت "هنري" في تصريحات ل"بوابة البرلمان" أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قرارات فوضوية عشوائية على الاقتصاد غير الرسمي ولا تنهش به، وذلك لأن هذا الاقتصاد ظهر بسبب غياب دور الدولة على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أنه الحكومة ستكون جاذبة للاقتصاد غير الرسمي عندما تعود الدولة بطريقة صحيحة من خلال استراتيجية ورؤية ونظام واضح، وأن تكون ذات سيادة بالقانون على الجميع دون محاباة لأحد والأعلى دخلا قبل البسيط، وعادلة في تحصيلها للضرائب لأن هناك الكثير من الجهات التي تغيب عنها الدولة، فالهدف من هذه الجهود هو تمكين الاقتصاد غير الرسمي وتدريبه وتفعيله وإتاحته وجعله منافسا قويا.
يذكر أن التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي تضاربت في مصر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، أن حجم هذا الاقتصاد يقدر ب1.8 تريليون جنيه، في حين قدره البنك المركزي ب2 تريليون جنيه.