نجح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية بمحور تنمية قناة السويس، فى إقناع مشغلي خطوط الحاويات "الإليانس"، بعودة الخطوط الملاحية، إلي العمل بالموانئ المصرية، في غضون ثلاثة أشهر. كان وزير النقل، ورئيس الهيئة الاقتصادية، التقيا مجموعة مشغلي خطوط الحاويات "الإليانس"، والتي تجمع 6 شركات، من كبريات خطوط نقل الحاويات في العالم، والتي تتمثل في ثلاثة تحالفات تضم تحالف "ون"، والذي يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة؛ ميتسوي، وان واي كيه، وكي لاين، وتحالف "هاباج لويد الألماني"، الذي ضم مؤخرًا خط الإتحاد العربي وكذلك الخط الصيني "يانج بينج"، منفردًا ومكونًا مع التحالفين مجموعة "الإليانس". وقال"عرفات"، إن مصر لديها خطة طموحة، ومؤسسة لتنمية المحاور، التي تضمن سهولة التداول والنقل والاتصال، من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط، وأن مصر تستثمر استثمارًا كبيرًا لبناء البنية التحتية، التي تدعم هذا التوحد، من إنشاء مناطق لوجيستية، وخطوط نقل بالسكك الحديدية، تربط بين الموانئ، والمناطق اللوجيستية. وأضاف: "فضلًا عن النهضة الكبيرة في الطرق والكباري والأنفاق، وكذلك النقل النهري"؛ لافتًا إلى أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر، يُعَدُ مَيزة بالنسبة للخطوط الملاحية، عبر موانيها، حيث يحقق لها أقل انحراف عن خط السير". واستعرض الوزيرُ، خلال الاجتماع، السياسة العامة للوزارة، والمشاريع الدائرة من خلالها، والتي تخدم تواصل الموانئ، والمناطق اللوجيستية ببعضها؛ مشيرًا إلى أن الدولة تخطط لأن تصبح المركز التجاري الرئيسي، الذي يربط الشرق بالغرب وأوروبا بالشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا بإفريقيا. وتم مناقشة مصاعب وتحديات عودة الخطوط الملاحية إلى مصر. فيما أوضح الجانب المصري؛ أن ما يتعلق بأسعار الخدمات، تم التغلب عليه جزئيًا، بحزمة من القرارات السابقة، تشمل تخفيضًا يتناسب مع عدد الحاويات، وأنه على استعداد لوضع حوافز جديدة، تتناسب مع المأمول، من أسباب المناقشة، مع موانئ شرق المتوسط، وأنه يرحب بأفكار المشغلين الأوروبيين، في المشاركة في إدارة محطات الحاويات، بالموانئ المصرية، والاستثمار في مصر.