قالت بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، إن مصر تقدمت في دراسة استبيانها السنوي "كلايميتسكوب" للإستثمار في الطاقة النظيفة 23 مركزا لتحتل المرتبة ال19 في العام 2017، بعدما كانت في المرتبة ال42 في العام الماضي، من بين 71 دولة من الأسواق الناشئة. وأفادت دراسة جديدة أصدرتها بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة خلال قمة مستقبل شانجهاي لأنشطة الطاقة النظيفة في الدول النامية الرئيسية أن مصر استقطبت 1.8 مليار دولار أمريكي في صناعة الطاقة الشمسية حتى العام 2017، وفي العام 2016 وحده تم استثمار 745.4 مليون دولار في الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في مصر، وبلغت 213 مليون دولار في 2016، و124.4 مليون في 2012. وكشفت بلومبرج في الدراسة التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، أن احتلت المرتبة التاسعة في شروط التمويل في الطاقة النظيفة للالتزامات المستقبلية من بين 71 دولة، وجاءت في المركز 35 في تمكين اطار العمل المطلوب لجذب الاستثمار، وفي ال 54 في أنشطة إدارة غازات الدفيئة، وال26 في سلاسل الأعمال منخفضة الكربون والطاقة النظيفة. وأشارت إلى وجود 27 مشروع في مصر للطاقة الشمسية وصلت إلى التمولي المالي الكامل حتى أكتوبر 2017 في إطار نظام برنامج تعريفة التغذية الكهربائية. وقالت الدراسة: لا يزال مزيج الطاقة المولدة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، وحتى وقت قريب، كانت الحكومة تعمل على تجنب حالات انقطاع التيار الكهربائي المنتظمة التي شهدتها في عام 2014، والناجمة عن البنية التحتية القديمة ونقص الغاز، كما تهدف الدولة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 52 جيجاواط خلال الفترة من 2018-2030، وسيكون أقل من نصفها طاقة متجددة، مع إضافة الفحم والطاقة النووية إلى المزيج. وأضافت الدراسة: تريد الحكومة تأمين خمس استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، مع 12٪ من طاقة الرياح، ومع ذلك لم تشهد الدولة سوى مصادر طاقة متجددة متواضعة حتى الآن. وتهدف تعرفة التغذية الكهربائية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة للمشاريع تحت 50 ميجاواط إلى إضافة 2.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و2 جيجاواط من طاقة الرياح. أما المرحلة الثانية، التي بدأت في سبتمبر 2016، فتتمثل في شراء جزء أكبر بكثير من الطاقة المتجددة من المرحلة السابقة بفضل بعض التغييرات في اللوائح، وبحلول 18 أكتوبر 2017، بلغ إجمالي مشاريع الطاقة الشمسية 27 مشروعًا، حيث استقطبت صناعة الطاقة الشمسية في مصر استثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، وهذا يعني أن عام 2017 هو بالفعل سنة قياسية لتمويل الطاقة النظيفة في مصر. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من تعرفة التغذية الكهربائية شهدت اكتتابًا فائضًا بنسبة 50%، فيما فازت ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية فقط بالدعم، والتي تولد ما يصل إلى150 ميجاواط، والسبب المعلن لذلك هو أن مؤسسات التمويل الدولية رفضت تقديم التمويل لأن مكان التحكيم في مصر.