المادة 7 تؤجل الموافقة النهائية على قانون إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء

أجل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لحين الانتهاء من إعادة صياغة المادة 7 من مشروع القانون.
جاء ذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم الاثنين.
وتسببت المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى حالة من الجدل بعد مطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "مايستورده الجهاز" ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز".
وتنص المادة على: "يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف علي تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية، فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
من جانبه، أكد ممثل الحكومة على أهمية ذلك المشروع الوطنى، لافتا إلى أهمية تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له.