قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق قانون التراخيص الصناعية الجديد، يأتي كإحدى نتائج مبادرات الإصلاح التنموي والاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية في مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل أداء الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف قابيل، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، والاضطرابات السياسية والاقتصادية، أدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والتجاري العالمي وتغير خريطة التجارة الدولية وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كي تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة. وقال إن القطاع الصناعي المصري واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أثرت على معدلات النمو الصناعي، وكذا تراجع معدلات التصدير.