قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة طالبت منذ عامين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عند جلب قرض أن يحيطوا اللجنة علما؛ لمن تخصص هذا القرض وسيتم سداده في أي مدة وكيفية السداد ومن الذى سيسدده وهل الجهة الموجه لها القرض قادرة على السداد أم لا، مضيفًا: "هذا الكلام بح صوتنا به كلجنة اقتصادية". وأكد السيد في تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، ضرورة أن يكون شرط الموافقة على القرض هو معرفة حجم المستغل منها ووجود قدرة على سداده في فترة السداد، فالقرض اذا تم وضعه في أمر مفيد ويوفر فرص عمل للشباب ويؤثر بالإيجاب على الاقتصاد فلا توجد مشكلة ونرحب به. وأضاف: أنه تمت الموافقة على قرض بشراء 100 جرار للسكك الحديد فما الجدوى من ذلك لأن وزير النقل يجب أن يصلح الجرارات المعطلة ويرفع كفاءتها أفضل وهو بالفعل قادر على ذلك فهناك ورش قوية للإصلاح والصيانة بمصر من أكبر الورش في العالم، لأنه معنى شراء جديد هو نسف للقديم وفى هذه الحالة سيمثل القرض عبء على الدولة ولن تستطيع سداده، وأعرب السيد عن استيائه قائلا" قروض قروض كده بتروح لمين الناس عايزة تعرف، فأسهل حاجة عند وزارء ومسئولي النقل والسكة الحديد أنهم عايزين مليارات".