الحكومة توافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمنت التعديلات استبدالًا لبعض نصوص القانون القائم، وإضافة نصوص أخرى، وتنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويأتي التعديل فى إطار فتح المجال أمام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوي المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.